رئیس قوه قضائیه: باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی صیانت شود
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۶۱۵
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن اشاره به فزونی یافتن بیش از حدِ جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت تأسف‌بار و تأییدکننده مجامع جهانی، اظهار کرد: جنایات ددمنشانه اخیر صهیونیست‌ها و همچنین مقاومت باصلابت مردم غزه، به یک مبدأ تاریخی بدل شده است؛ امروز تکلیف همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان آن است که جنایات صهیونیست‌های غاصب را افشاء و برملا کنند و هر کمکی که از دستشان برمی‌آید، پیشکش مردم مظلوم و مقاوم غزه سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت استقلال و اقتدارِ قوه قضاییه، گفت: چنانچه قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل، مقتدر، باصلابت و صحیح‌العمل باشد، جلوی بسیاری از اعوجاجات، کجی‌ها و کج‌روی‌ها را مسدود می‌سازد و دست مفسدان را قطع و از فساد و جرم پیشگیری به عمل می‌آورد؛ بر همین اساس، ما باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی صیانت کرده و هر روز بیشتر از دیروز این احساس را به مردم القاء کنیم که قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه آنان و هر تظلم‌خواه و ستم‌دیده‌ای است؛ در این مسیر دولت و مجلس نیز باید به دستگاه قضایی یاری رسانند، چرا که بدون تردید، استقلال و اقتدار عدلیه برای دو قوه دیگر نیز واجدِ منفعت و سود است و آنان نیز از مزایایِ افزایش کارآیی دستگاه قضایی منتفع می‌شوند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ظرفیت‌های ساختاری و نظارتی قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نقش این دو نهاد در رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور، ظرفیت‌هایی هستند که برای دولت و مجلس، نافع و سودمند می‌باشند؛ امروز سازمان بازرسی، علاوه بر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، بر مبنای آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در اثنای نظارت‌ها و بازرسی‌های خود، پیشنهاداتی را نیز در جهت بهبود امور به دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط ارائه می‌کند که این امر، ظرفیت بزرگ و مطلوبی را پدید آورده است.
قاضی‌القضات سرمایه اصلی هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی را نیروی انسانی آن دانست و گفت: سرمایه اصلی دستگاه قضایی، نیروی انسانی این دستگاه، بالاخص قضات هستند؛ دادسرای انتظامی قضات از آن حیث از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که وظیفه صیانت از اصلی‌ترین سرمایه دستگاه قضایی را برعهده دارد؛ در اینجا باید توجه داشت که کارِ دادسرای انتظامی تنها منحصر به صیانت از قضات و یا ارزشیابی و نظارت بر آنها نمی‌شود، بلکه مقوله‌ی انتظام‌بخشی به کار قضات هم مطرح است و دادسرای انتظامی در این قضیه نیز ذی‌مدخل است.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که در مقوله نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد؛ دادسرای انتظامی قضات باید بنای کار خود را همچون یک طبیب بر مبنای درمان استوار سازد؛ البته درمان بعضاً با درد و هزینه همراه است و گریز و گزیری از آن نیست؛ اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما، درمان و اصلاح باشد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات گفت: در مواردی که مقدور است، در نهایت شفافیت و با خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزش‌های یک قاضی را بدون واسطه با شخصِ خودش و یا مسئول مافوقش درمیان بگذارید، تا زمینه‌های اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزش‌های بعدی، هر چه بهتر فراهم شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را برای تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات مطرح کرد و گفت: تمرکز دادسرای انتظامی قضات باید بر «اصل پیشگیری» استوار باشد؛ همچنین ضرورت دارد برای کاهش ورودی‌ها و تقلیل جرم‌انگاری‌ها تدبیر کرد؛ شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیند‌های رسیدگی به پرونده‌ها بکار بگیرید تا رسیدگی‌ها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند؛ در این مسیر هر چه بیشتر از فناوری‌های روز بهره بگیرید.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست هم‌اندیشی، به مؤلفه‌هایی اشاره کرد که می‌توانند سبب از بین رفتن برخی موازی‌کاری‌ها مابین دستگاه‌های نظارتی شوند و بر همین اساس خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات باید با سایر دستگاه‌های نظارتی هم‌افزایی داشته باشد تا از موازی‌کاری‌هایِ احتمالی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین برای تحقق این امر ضروری است تبادل اطلاعات و داده‌ها میان دستگاه‌های نظارتی نیز افزایش یابد و حتی دستگاه‌های نظارتی برنامه‌های آتی خود را با دستگاه‌هایِ هم‌کارکرد و مشابه به اشتراک بگذارند. لازم است که شاخص‌ها و روش‌های دستگاه‌های نظارتی به هم نزدیک شوند چرا که یکی از علل اطاله دادرسی‌ها ناشی از تفاوت در شاخص‌ها و روش‌های نظارتی است.
قاضی‌القضات در ادامه، بر اهمیت پیگیری پیرامون به سرانجام رساندن پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: وقتی حفاظت و اطلاعات گزارشی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند، مرتب روند رسیدگی به گزارش و ترتیب اثر دادن به آن را پیگیری کند؛ همچنین وقتی دادسرای انتظامی نیز کیفرخواستی را برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند، سرانجامِ پرونده را پیگیر باشد؛ بدون تردید این دنبال کردن‌ها و پیگیری‌ها اثرات قابل توجهی دارند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مضرات طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها تصریح کرد: گاهی یک قاضی، یک الی دو سال تعلیق می‌شود؛ در اینجا باید بررسی شود که رفع تعلیق شدن یا نشدنِ این قاضی چه آثار و پیامد‌هایی را در پی دارد؛ همچنین در مواردی که یک قاضی تعلیق می‌شود و موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند، باید رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها بسیار دقیق و سریع باشند و در این امر، ضروری است مرکز حفاظت و اطلاعات نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و پیوسته موضوع را از دادسرای انتظامی پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه پرونده‌ای از دادسرا به دادگاه عالی ارجاع و این پرونده در آن مرجع، رد شد و یا پرونده‌ای از دادگاه عالی به تجدیدنظر ارجاع و مورد نقض قرار گرفت و یا تبدیل به مجازاتی غیرمؤثر و غیربازدارنده شد، باید موضوع مورد بررسی و پیگیری دقیق و سریع قرار گیرد؛ خودِ مسئولان امر در دادسرای انتظامی قضات باید وجه و علت تخفیف در مجازات را از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر جویا شوند؛ بدون‌تردید مجازات‌ها باید متناسب و بازدارنده باشند و اعمال تخفیف‌های بلاوجه، قطعاً به چشم می‌آیند، لذا باید مورد پیگیری قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا در پایان به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا شاخصه‌های پدافند غیرعامل را هر چه بیشتر در دادسرای انتظامی تقویت گرداند و جمع‌بندی مکتوب و منقّحی را درخصوص نتایج نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور، ارسال گرداند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات طی سخنانی، راهبرد اصلی این دادستانی را «صیانت از قضات» عنوان کرد و گفت: رویکرد ما در دادستانی انتظامی قضات، «پرهیز از مچ‌گیری»، «برخورد توأم با تذکر، ارشاد و راهنمایی» است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، «حمایت مقتدرانه از سرمایه انسانی قوه قضاییه»، «اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه به صورت عاقلانه و مدبرانه»، «اِشراف هوشمندانه و عالمانه و عدم ورود به حریم خصوصی افراد» و همچنین «پاکسازی شرافتمندانه و مقتدرانه» را از جمله راهبرد‌های صیانتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برشمرد و در ادامه، ضمن قدردانی از اقدامات صیانتی دادسرای انتظامی قضات، خواستار اتخاذ راهبرد‌هایی از سوی این دادسرا در راستای کاهش میزان اطاله دادرسی شد.
همچنین در این مراسم، «رزاقی» معاون دادسرای انتظامی قضات به بیان نتایج و جمع‌بندی‌های حاصله از سوی کارگروه‌های سه‌گانه نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظای قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور پرداخت.
شایان ذکر است در پایان این مراسم، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» رئیس کل دادگستری استان خراسان، تعدادی از معاونان، مسئولان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات مورد تقدیر قرار گرفتند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مشهد دادسرای انتظامی قضات حجت الاسلام والمسلمین مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه های نظارتی استقلال و اقتدار نظارت و ارزشیابی رئیس دستگاه قضا نشست هم اندیشی دستگاه قضایی محسنی اژه ای قوه قضاییه دستگاه ها رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گفت: پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود می‌دانیم؛ وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصه‌ها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی عبدالهی بعدازظهر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت- در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: در دستگاه قضا اولین ملاک این است که در برابر ملت خاضعانه پاسخ دهیم.
وی افزود: قاضی اگر متکی به خدا، قرآن، اهل بیت و مقدسات نباشد، حتماً در قضاوتش ناعادلانه رفتار خواهد کرد بنابراین قضات بایستی همه امور و عملکرد خود را متکی به خدا بدانند؛ زیرا اگر لحظه‌ای از خدا و اهل بیت غفلت کنند دچار مشکل می‌شوند.
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه قضات وقت‌شناسی و انضباط را جدی بگیرند، گفت: قضات ما دقت کنند تا مردم معطل نشوند و حرمت و کرامت افراد را جدی بگیرند؛ بازداشت افراد باید آخرین حربه باشد و با تأمین قرار کمک کنیم حتی‌المقدور شخصی به بازداشتگاه و زندان نرود.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: قاضیان ما باید حریم، حرمت و کرامت افراد را حفظ کرده، اما در عین حال با اقتدار حکم صادر کنند و مبارزه با فساد را جدی بگیرند و بین هیچ یکی از طرفین دعوا تبعیض قائل نشوید.
وی با اشاره به لزوم جدی‌گرفتن امنیت روانی جامعه برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم گفت: با هر شخصی که امنیت روانی اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، به شدت برخورد شود و مهم نیست این خدشه در قالب بی‌عفتی، برپایی جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری، توقف تولید و یا هر موضوع دیگری باشد
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه افزود: با هر چیزی که مدیریت جامعه و تولید را خدشه‌دار کند، مقابله می‌کنیم و پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود می‌دانیم؛ وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصه‌ها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی می‌کند.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: فرمان‌پذیری نسبت به ولایت و پایبندی به آرمان شهدا از اصول اساسی ما در دستگاه قضائی است و در برابر شخصی که در حریم ولایت خیانت کند، کوتاه نمی‌آییم. یادمان نرود که جمهوری اسلامی حرم است و باید از حریم این حرم دفاع کنیم.
به گزارش ایمنا، در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات علی شعبانی رئیس کل سابق، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا به‌عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین منصوب شد.
کد خبر 748871
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است